شورای عالی سازمان نظام پزشکی در بیانیه‌ای اعتراضی، نگرانی شدید خود را از تأخیر بیش از ده ماهه سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات پزشکان و مراکز درمانی کشور اعلام کرد. این بیانیه اشاره دارد به تعهد حرفه‌ای جامعه پزشکی که باوجود ایفای نقش در حفظ سلامت بیمه‌شدگان و ارائه خدمات درمانی با کیفیت، با بی‌توجهی و خلف وعده‌های پیوسته از سوی سازمان تأمین اجتماعی مواجه شده است.
در این بیانیه، سازمان نظام پزشکی بر اثرات منفی این تأخیر بر جامعه پزشکی و به‌خصوص کادر درمانی کشور تأکید کرده و خاطرنشان کرده است که این وضعیت، علاوه بر کاهش انگیزه پزشکان به ادامه خدمت، به افزایش موج مهاجرت پرسنل درمانی و افت کیفیت خدمات سلامت انجامیده و موجب نارضایتی گسترده مردمی شده است.
بیانیه همچنین به ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارجاع داده و تأکید کرده که سازمان تأمین اجتماعی موظف است ۶۰ درصد مطالبات پزشکان را طی دو هفته و مابقی را تا سه ماه پرداخت کند. با این‌حال، عدم اجرای این تعهد سبب بروز مشکلاتی جدی شده است.
در بخش دیگری از بیانیه، ضرورت شفاف‌سازی هزینه‌کرد سهم درمانی از حق بیمه‌های دریافتی تأمین اجتماعی بر اساس ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین، از رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی خواسته شده تا اقدامات مؤثر و فوری برای اجرای مصوبات این شورا را پیگیری کند.
شورای عالی نظام پزشکی در پایان بیانیه هشدار داده است که در صورت استمرار این بدعهدی از سوی سازمان تأمین اجتماعی و عدم اقدام سریع در پرداخت مطالبات، جامعه پزشکی ناگزیر به اقدامات قاطع مانند لغو یک‌طرفه قراردادها و پیگیری‌های قانونی از طریق مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
شایان ذکر است، در گذشته نیز دکتر محمد رییس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، طی حضور در جلسه هیأت دولت و با نگارش نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نسبت به مشکلات نقدینگی و افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌های بخش خصوصی هشدار داده بود.
